دول الخليج تتفوق عالمياً في توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجمهور

سجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي مفاجئة على صعيد مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعامي 2023 و2024، بتفوقها على معظم البلدان المتقدمة، ففي عام 2024، جاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى عالمياً وعربياً، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً، ثم مملكة البحرين في المرتبة الثالثة عربياً والسادسة عالمياً، ثم دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عربياً والسابعة عالمياً. أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الخامسة عربياً والمرتبة 14 عالمياً، فيما احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة عربياً والمرتبة 36 عالمياً.

يرصد الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة مستوى تطور توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان العالم ويقارنها سنوياً عبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Development Index) المُرَكّب. نشر الاتحاد الدولي للاتصالات هذا المؤشر بين عامي 2009 و2017. تم أوقفه عام 2018، بسبب مشكلات تتعلق بالجودة وتوافر البيانات. وفي أكتوبر 2022، قرر الاتحاد الدولي للاتصالات إعادة استخدام هذا المؤشر بعد اعتماد منهجية جديدة. وتم نشر إصدارة جديدة منه في الشهر الأخير من عام 2023. وفي شهر يونيو/حزيران الماضي نشر الاتحاد الدولي للاتصالات إصدارة عام 2024، التي بينت إحراز تقدم في قدرات معظم بلدان العالم على الاتصال بالإنترنت في ظل ظروف مثالية، وبتكلفة معقولة. وقرر الاتحاد الدولي للاتصالات وبموجب القرار 131، ألا يتم ذكر ترتيب بلدان العالم في هذا المؤشر، وهو سلوك غريب نظراً لأن الاتحاد الدولي للاتصالات يوفر ملف إكسل يتضمن جميع النتائج بما فيها قيمة المؤشر الإجمالي، ما يسمح لكل من ينزل هذا الملف، بتصنيف البلدان وبيان ترتيبها عالمياً، بسهولة. وربما يعود ذلك إلى أن التعريفات التي تستخدمها بلدان العالم ليست موحدة بالقدر الكافي لتوفير مقارنات عادلة من جهة، أو لأن معظم البيانات يتم الحصول عليها من جهات رسمية، ولا تتم مراجعتها من قبل جهات مستقلة، من جهة أخرى. لكن هذا ينطبق على معظم المؤشرات الأخرى التي تصدرها جهات عالمية، بما فيها الأمم المتحدة. وربما لعب عامل احتلال بلدان مجلس التعاون الخليج مراكز متقدمة على معظم البلدان المتطورة، وخاصة احتلال دولة الكويت المرتبة الأولى عالمياً، دوراً في ذلك؟

مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
يغطي مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، 170 دولة، ويتكون من 9 مؤشرات فرعية تستخدم كأداة للقياس المرجعي على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة. وقد تم توزيع هذه المؤشرات تحت ركيزتين هما: 1) مؤشرات الاتصال الشامل وعددها ثلاثة، 2) مؤشرات الاتصال الهادف أو ذات المغزى وعددها ستة. تحسب قيمة مؤشر الاتصال الشامل بإيجاد متوسط مؤشرات الاتصال الشامل، وكذلك تحسب قيمة مؤشر الاتصال الهادف بإيجاد متوسط قيمة مؤشرات الاتصال الهادف. أما قيمة المؤشر العام النهائي، فتحسب بإيجاد متوسط قيمتي مؤشر الاتصال الشامل والاتصال الهادف.

تتألف مؤشرات الاتصال الشامل مما يلي:

 1- نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة من إجمالي السكان (على الرغم من أن الأطفال الصغار جداً لا يتم تضمينهم في هذه الاحصائية، إلا أن التعريف لا يوضح أعمار تلك الفئة المستثناة). جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي أجابت بأن النسبة هي مئة بالمئة.

2- الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل من إجمالي الأسر (التقرير لا يوضح ما إذا كانت المنازل التي يقيم فيها عمال ولا يتوفر فيها الإنترنت للجميع، تدخل ضمن هذا التعريف أم لا). جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي أجابت بأن النسبة هي مئة بالمئة.

3- عدد اشتراكات النطاق العريض (مثل 3G، و4G، و5G) النشطة عبر الهاتف المحمول والأجهزة المتنقلة، لكل 100 نسمة من السكان. والمقصود بالنشطة أي تلك التي استخدمت مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة السابقة. الكويت وقطر والبحرين والإمارات أجابت أن النسبة هي 100 بالمئة، فيما أجابت السعودية بأن النسبة هي 84 بالمئة، وأجابت عمان بأن النسبة هي 77.3 بالمئة.

تتألف مؤشرات الاتصال الهادف (ذات المغزى) مما يلي:

1- النسبة المئوية للسكان الذين تغطيهم شبكة الهاتف المحمول 4G/LTE أو 3G على الأقل من إجمالي السكان، مع العلم أن 4G/LTE هي تقنية متقدمة ضمن الجيل الرابع. أجابت كل من الكويت والبحرين والسعودية أن التغطية فيها تشمل 100 بالمئة من السكان، فيما أجابت كل من قطر والإمارات بأنها 99.9 بالمئة، وعمان بأنها 99.4 بالمئة. 

2- حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل اشتراك (جيجابايت)، حيث يتم حساب المؤشر عن طريق قسمة حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض المحمول (داخل الدولة) على عدد اشتراكات النطاق العريض النشطة عبر الأجهزة المحمولة. وفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت الكويت علامة 100 بالمئة، وقطر 79.4 بالمئة، والبحرين 92.7 بالمئة، والإمارات 74.3، والسعودية 97.2 بالمئة، وعمان 69.2 بالمئة.

3- حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (جيجابايت). وفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت الكويت علامة 100 بالمئة، وقطر 97.6 بالمئة، والبحرين 87.3 بالمئة، والإمارات 95.5، والسعودية 96 بالمئة، وعمان 90.5 بالمئة.

4- سعر سلة استهلاك البيانات والصوت المحمول ذات الاستهلاك المرتفع (كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للفرد). وفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت كل من الكويت وقطر العلامة 100 بالمئة، والبحرين 96.6 بالمئة، والإمارات 99.8 بالمئة، والسعودية 98.3 بالمئة، وعمان 95.1 بالمئة.

5- سعر سلة نطاق الانترنت العريض الثابت (كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للفرد). وفق إجابات دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بهذا المؤشر نالت الكويت علامة 99.4 بالمئة، وقطر 96.9 بالمئة، والبحرين 93.9 بالمئة، والإمارات 100 بالمئة، والسعودية 89.3 بالمئة، وعمان 91.8 بالمئة.

6- عدد الأفراد الذين يمتلكون هاتفاً محمولاً واحداً على الأقل (مزوداً ببطاقة هاتفية فعالة SIM ) من إجمالي عدد السكان (لم يوضح التعريف النطاق العمري لهذا المؤشر. هل المقصود القسم من السكان البالغ أعمارهم 16 وما فوق؟). والسؤال: هل تستخدم جميع البلدان النطاق العمري ذاته؟. أجابت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بأن النسبة هي مئة بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا احتلت المرتبة الثانية بعد الكويت، تلتهما إستونيا في المرتبة الثالثة وسنغافورة في المرتبة الخامسة، وهونج كونج في المرتبة الثامنة، والدنمارك في المرتبة التاسعة، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة.
عبد القادر الكاملي