صاغه غوردون مور (3/1/1929-24/3/2023) أحد مؤسسي إنتل عام 1965 وينص على أن عدد الترانزستورات على رقاقة المعالج يتضاعف كل عامين تقريباً في حين يبقى سعر الرقاقة على حاله، وهو ما يعني تضاعف القدرة الحاسوبية كل عامين. ومع مرور الوقت، تم تعديل هذا القانون ليصبح التضاعف كل 18 شهراً تقريباً، وهو ما تم اعتباره دليلاً على التقدم المطرد في تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية. ومع بداية عشرينات هذا القرن بدأ العديد من الخبراء يلاحظون أن قانون مور لم يعد يعمل بنفس الكفاءة التي كان عليها في السابق، ويرجع ذلك إلى أن أننا نقترب من الحدود الفيزيائية لمدى صغر حجم الترانزستورات التي يمكن تصنيعها على الشرائح الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى التحديات التقنية والتكلفة، فكلما أصبحت الترانزستورات أصغر، أصبح من الأصعب والأكثر تكلفة تصنيعها، ويشمل هذا تحديات مثل التحكم في الحرارة والتأثيرات الكمومية.
البحث عن بدائل: بدلاً من الاعتماد فقط على زيادة عدد الترانزستورات على الرقاقة، يبحث الباحثون والمهندسون الآن عن طرق أخرى لتحسين أداء الحواسيب، مثل تحسين الهندسة المعمارية للمعالج، تطوير تكنولوجيا الحوسبة الكمومية، وتحسين البرمجيات والخوارزميات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال قانون مور يشكل مرجعاً مهماً لتوقع التقدم التكنولوجي، ولكن مع الاعتراف بأن التطورات المستقبلية قد تعتمد على ابتكارات تتجاوز مجرد زيادة عدد الترانزستورات.

You must be logged in to post a comment.