الفجوة الرقمية بين البلدان العربية

في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1969، الساعة العاشرة والنصف مساءً، أرسل المبرمج تشارلي كلاين في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلس (UCLA) رسالة إلكترونية عبر شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة (ARPANET) إلى بيل دوفال في معهد ستانفورد للبحوث (SRI)، كان المخطط لها أن تبدأ بعبارة تسجيل الدخول (LOGIN). بعد أن استلم دوفال الحرف الأول L والثاني O، انهار النظام، وعليه كان نص أول رسالة إلكترونية عبر الإنترنت هو LO، واعتبر هذا الحدث يوم ميلاد شبكة الإنترنت.

لكن انتشار الإنترنت على نطاق واسع بدء مع توفر خدمة الإنترنت تجارياً في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989.

الإنترنت في البلدان العربية

بدأت الموجة الأولى من استخدام الإنترنت في البلدان العربية عام 1991 عندما قامت المؤسسة الإقليمية لعلوم الحاسوب والاتصالات في تونس بتوفير خدمات الشبكة في مرافقها من خلال خط مستأجر (X.25) حصلت عليه بالتعاون مع المؤسسة الفرنسية لبحوث علوم الحاسوب وأنظمة السيطرة.

مثل التحول نحو الاستخدام التجاري أو العام للإنترنت بين عامي 1994 و1996 نقطة انعطاف في خط سير تطور الإنترنت بالعالم العربي، كانت بمنزلة المؤشر على وصول الموجة الثانية التي شهدت بداية توفير خدمة الإنترنت لمنشآت الأعمال، أو توفيرها في وقت واحد لمنشآت الأعمال والمستخدمين المنزليين، وذلك حسب حالة كل بلد. وكان للكويت السبق في توفير خدمة الإنترنت للعموم، بما في ذلك الاستخدام التجاري. وقد تم ذلك عام 1994. وتلا الكويت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان وفلسطين والمغرب والجزائر، وذلك عام 1995. وفي عام 1996 دخلت الإنترنت تجارياً إلى كل من قطر وعمان واليمن والأردن. ودخلت الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية عام 1996 عبر القطاع الأكاديمي، لكنها لم تتوفر تجارياً حتى العام 1999. أما العراق فكان آخر بلد عربي يوفر الإنترنت تجارياً وذلك عام 2000.

فجوة رقمية

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في البلدان العربية عام 2000 نحو ثلاثة ملايين أي أكثر بقليل من 1 بالمئة من عدد السكان آنذاك. نمى عدد مستخدمي الإنترنت في البلدان العربية بمعدلات مرتفعة خلال العقدين الماضيين، فبلغ نحو 275 مليون مستخدم بنهاية عام 2020، أي ما يقارب 64 بالمئة من عدد السكان. لكن الفجوة الرقمية بين البلدان العربية اتسعت بشكل كبير، فانتشار استخدام الإنترنت في بلدان مجلس التعاون الخليجي كاد يصل إلى 100 بالمئة من عدد السكان (98.2 بالمئة اعتماداً على الأرقام التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة عن الحكومات الإلكترونية لعام 2022)، فيما سجلت مجموعة دول المغرب العربي (ليبيا وتونس والمغرب والجزائر) انتشاراً للإنترنت بلغ نحو 69 بالمئة من السكان، وسجلت بلدان المشرق العربي (سورية والعراق ولبنان والأردن وفلسطين ومصر) نحو 65 بالمئة من السكان. أما نسبة انتشار الإنترنت في السودان فكانت منخفضة إذ بلغت 28.4 من السكان، وفي اليمن بلغت نحو 26.7 بالمئة من السكان. لم يقتصر اتساع الفجوة الرقمية على استخدام الإنترنت، فمعظم مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والذكاء الاصطناعي تضع بلدان مجلس التعاون الخليجي في مقدمة البلدان العربية من حيث التطور في هذه المجالات. يصنف مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي تصدره سنوياً مؤسسة أكسفورد إنسايتس (Oxford Insights)، دول العالم حسب مدى استعداد حكوماتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، بناءً على 42 مؤشراً عبر ثلاث ركائز: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية التحتية. وفق هذا المؤشر جاءت بلدان مجلس التعاون الخليجي عام 2021 في طليعة البلدان العربية، فاحتلت دولة الإمارات المرتبة 19 عالمياً تلتها قطر في المرتبة 26، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 34، ثم سلطنة عمان في المرتبة 49، ثم البحرين في المرتبة 55، وأخيراً الكويت في المرتبة 63. أما باقي البلدان العربية فجاءت بعد ذلك، فاحتلت مصر المرتبة 65 وتونس المرتبة 77، والأردن المرتبة 80، والمغرب المرتبة 84، ولبنان المرتبة 94، والجزائر المرتبة 99 والعراق المرتبة 104.

من المتوقع أن تؤدي الفورة النفطية الحالية إلى زيادة الفجوة الرقمية بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وباقي البلدان العربية. فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سيزيد دخل بلدان الخليج العربي بمقدار 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة، مقارنة بما كان متوقعاً قبل ارتفاع أسعار النفط. هذا في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار معاناة باقي البلدان العربية من مشاكل اقتصادية مزمنة.

نقاط ضعف

على الرغم من أن المؤشرات العالمية التي تقيس تقدم البلدان التكنولوجي والمعرفي والابداعي، تظهر بلدان الخليج العربي في مقدمة البلدان العربية، لكنها تشير أيضاً إلى وجود ضعف في هذه البلدان مقارنة ببلدان العالم المتقدم. فمراتب بلدان الخليج العربي لا تزال متواضعة في العديد من المؤشرات الدولية، كمؤشر الابتكار العالمي، الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الويبو (WIPO). فوفق أحدث مؤشر صدر عام 2022، احتلت دولة الإمارات المرتبة 31 عالمياً، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة 51، ثم قطر في المرتبة 52، ثم الكويت في المرتبة 62، فالبحرين في المرتبة 72، فسلطنة عمان في المرتبة 79.

يقيس هذا المؤشر الابتكار عبر سبع فئات رئيسية، هي: المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية. يتم دعم كل فئة من الفئات الرئيسية من خلال 3-5 مؤشرات أخرى، مما يشكل إطاراً شاملاً من 84 مؤشراً.

معالجة نقاط الضعف

المطلوب تعزيز نظام الابتكار الوطني في بلدان الخليج العربي بحلقاته الثلاث التقليد-التوطين-التوليد، بإنشاء روابط وثيقة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، تعمل من خلال علاقاتها وأنشطتها على إيجاد واستيراد وتوطين وتعديل وإنتاج تقنيات جديدة وتعزيز الصناعات الوطنية. يتطلب هذا جذب المواهب والاحتفاظ بها، وهذا ما يقيسه مؤشر تنافسية المواهب العالمي الذي يصدره المعهد الأوربي لإدارة الأعمال، إنسياد (INSEAD). فوفق أحدث مؤشر صدر عام 2021، احتلت دولة الإمارات المرتبة 25، تلتها قطر في المرتبة 36، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة 41، ونأمل أن تحسن البلدان العربية وخاصة الخليجية مراتبها في الإصدارات المقبلة، وتتحقق استراتيجياتها المعلنة، يقول الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي: “لقد أضعنا 40 عاما كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتا آخر وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة“.

عبد القادر الكاملي